أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأوضح مزور، خلال جلسة مناقشة حول “السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب” في إطار ندوة وطنية تنظمها “مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل” بمجلس المستشارين، أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية .
وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية.
وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، يرتكز على تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أن هذه الدينامية تتجلى بوضوح في النمو اللافت للصادرات الصناعية التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16,5 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.
من جهته، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، أن المملكة تبذل مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار، حيث تخصص نحو 30 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي لهذا الغرض، مقابل متوسط عالمي يناهز 25.2 في المائة، ما يعكس إرادة واضحة في تنمية البلاد وتعزيز بنياتها التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا لجميع البلدان سواء المتقدمة أو النامية، مبرزا أن تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الإطار الماكرو-اقتصادي ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص شغل حقيقية يظل رهينا بضمان بيئة استثمارية محفزة وجذابة، مشددا على أن الاستثمار، سواء كان عموميا أو خاصا، وطنيا أو أجنبيا، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة وضمان توزيعها العادل.
وأبرز هدان أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجسدت في إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مضيفا أن المملكة جعلت من تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.
بدوره، قال ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، إن المغرب حقق تقدما سوسيو-اقتصاديا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، مؤكدا أن المملكة باتت تحظى باهتمام متزايد على الصعيد الدولي بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحا في السياق العالمي الراهن.
وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، إلى جانب الاستقرار السياسي واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يمي زه عن العديد من الدول الأخرى، مسجلا أن المملكة تستفيد، أيضا، من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.
وتهدف هذه الندوة الوطنية، المنظمة حول موضوع “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”، إلى تشكيل إطار للتفكير الجمعي متعدد المقاربات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات، وتحليل التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكبرى (الماكرو – اقتصادية) ومناخ الأعمال وديناميات التشغيل في المغرب بشكل معمق، وذلك من أجل تسليط الضوء على الخيارات الاستراتيجية لتحقيق نمو دامج ومستدام.
