بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية النشيطة على مستوى جهة الشرق، 84 ألفا و928 مؤسسة، وفق نتائج عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة 2023 – 2024.
وأوضحت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، أن هذا العدد يمثل 6.5 في المائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية النشيطة التي تم تحديدها على المستوى الوطني (مليون و304 ألفا و564 مؤسسة).
وحسب النوع، أبرزت المذكرة أن المؤسسات الهادفة للربح احتلت المرتبة الأولى في عدد المؤسسات بنسبة بلغت 86.7 في المائة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية النشيطة، تليها مؤسسات الخدمات العمومية بنسبة 11.7 في المائة، ثم المؤسسات غير الهادفة للربح التي تزاول في محلات مستقلة بنسبة 1.6 في المائة.
ويطابق هذا التوزيع للمؤسسات الاقتصادية النشيطة على مستوى الجهة نظيره على المستوى الوطني، الذي عرف تسجيل نسب 86.7 في المائة، و11.3 في المائة، و 2.1 في المائة على التوالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النسيج الاقتصادي لجهة الشرق يتمركز أساسا بالمحور الشمالي للجهة، والذي يضم 76.4 في المائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية النشيطة الموزعة على عمالة وجدة – أنجاد (27.6 في المائة)، وأقاليم الناظور (26.6 في المائة)، وبركان (13.6 في المائة)، وتاوريرت (8.8 في المائة)، والدرويش (8.6 في المائة)، وجرسيف (6.8 في المائة)، ثم فجيج (4.4 في المائة)، وجرادة (3.6 في المائة).
وأبرزت المذكرة بخصوص المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح، أنه تم إحصاء 73 ألفا و642 مؤسسة نشيطة على مستوى جهة الشرق، أي ما يمثل 6.5 في المائة على الصعيد الوطني (مليون و130 ألفا و21 مؤسسة)، مشيرة إلى تمركز أكثر من نصف هذه المؤسسات بكل من عمالة وجدة – أنجاد (29.4 في المائة)، وإقليم الناظور (27.7 في المائة).
وحسب الموقع، تظهر نتائج العملية هيمنة الأحياء السكنية كفضاء جغرافي يحتضن معظم هذه المؤسسات الاقتصادية بنسبة 82.1 في المائة على مستوى الجهة، مقابل 84 في المائة على الصعيد الوطني.
كما أن 12.7 في المائة من مجموع هذه المؤسسات بالجهة تزاول أنشطتها بالمجمعات التجارية، و1 في المائة بالمناطق الصناعية، و0.8 في المائة بالأحياء الإدارية، في حين تحتضن المناطق السياحية ومجمعات الصناعة التقليدية نسبة جد متواضعة من هذه المؤسسات النشيطة والتي تبلغ 0.2 في المائة، و0.1 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق باليد العاملة، تبين نتائج عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية أن المؤسسات الهادفة للربح النشيطة بالجهة، تشغل 172 ألفا و595 شخصا بصفة دائمة، أي ما يمثل نسبة 4.8 في المائة من مجموع المشتغلين بصفة دائمة على المستوى الوطني (3.6 مليون مشتغل).
وتشغل المؤسسات الهادفة للربح المتواجدة بعمالة وجدة- أنجاد أكثر من ثلث اليد العاملة من مجموع هذه المؤسسات بالجهة (36.5 في المائة)، تليها المؤسسات المزاولة لأنشطتها بإقليم الناظور (29.2 في المائة)، في حين تتوزع النسبة المتبقية من اليد العاملة (34.3 في المائة) على باقي أقاليم الجهة.
وحسب المصدر ذاته، تشكل اليد العاملة النسوية 22.3 في المائة من إجمالي التشغيل الدائم بالجهة (38.462 امرأة)، وهي نسبة أقل من مثيلتها المسجلة على المستوى الوطني والتي تصل إلى 27.7 في المائة (992.562 امرأة).
كما تتجاوز حصة النساء من إجمالي التشغيل الدائم الربع بكل من عمالة وجدة- أنجاد (26,5 في المائة)، وإقليم جرسيف (26.3 في المائة)، في حين تبقى مشاركة النساء في التشغيل متواضعة بإقليم الدريوش (9.4 في المائة). أما بالنسبة لباقي الأقاليم فقد بلغت حصة النساء من إجمالي التشغيل بالمؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح النشيطة حوالي 20 في المائة بكل إقليم.
وقد أنجزت المندوبية السامية للتخطيط عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، بالموازاة مع الأشغال الخرائطية التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وتهدف هذه العملية أساسا، إلى الحصول على صورة محينة للتوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ومعرفة أفضل للبنية الاقتصادية والخصائص الأساسية للنسيج الاقتصادي، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحينة ذات مرجعية جغرافية دقيقة لمجموع المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح (باستثناء القطاع الفلاحي)، ومؤسسات الخدمات العمومية، والمنشآت غير الهادفة للربح المزاولة في محلات مستقلة، وكذا الأسواق الأسبوعية المتواجدة بالمملكة.
وقد تم الاعتماد في تصميم وتنفيذ هذه العملية، وفق ذات المصدر، على التكنولوجيا الحديثة من خلال استعمال نظام معلومات جغرافية متنقل على لوحات إلكترونية مرتبطة بشبكة الأنترنيت ومزود بنظام التموضع العالمي (GPS)، وكذا على صور الأقمار الاصطناعية حديثة الإصدار وعالية الدقة، وذلك تماشيا مع ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية الذي شرعت فيه منذ 2019.
