انطلقت، اليوم الاثنين بقصر الأمم بجنيف، أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (CIT)، بمشاركة وفد مغربي هام ثلاثي الأطراف، يمثل الحكومة والشركاء الاجتماعيين (أرباب العمل والعمال).
وجرت الجلسة العامة الافتتاحية بحضور السفير، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، والكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاء عصري، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، الذي يترأس وفد ممثلي العمال.
وفي كلمته خلال افتتاح هذا الحدث، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 13 يونيو، أبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT)، جيلبرت هونغبو، أن العالم يمر بفترة من “الاضطرابات العميقة التي تمس المؤسسات متعددة الأطراف” على غرار منظمة العمل الدولية، وهي اضطرابات تثير شعورا بالقلق وعدم اليقين بشأن مستقبل التعددية.
وقال هونغبو إن “هذا السياق يفرض علينا واجب الإصلاح: إصلاح من أجل النجاعة، ولكن أيضا من أجل الكفاءة”، مشيرا إلى أنه في إطار إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف بشكل عام، ونظام الأمم المتحدة بشكل خاص، يتمثل الإصلاح داخل منظمة العمل الدولية في “ضرورة مزدوجة”.
وأوضح أن “الأمر يتعلق بتحسين كفاءة عملياتنا، مع تعزيز قدرتنا على دعم أطرافنا المعنية على الأرض في مجالات مثل المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والدعم التقني الميداني”.
وأضاف أن المهمة المعيارية لمنظمة العمل الدولية تظل أساسية من أجل قواعد عادلة في الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة العمل بحزم من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأثناء استعراضه لأبرز محطات الدورة 113، سلط هونغبو الضوء على أهمية مشروع القرار الرئيسي المتعلق بالقمة الاجتماعية الثانية في الدوحة، مشيرا إلى أن هذا النص يجسد، من بين أمور أخرى، طموحا جماعيا يتمثل في توسيع ولوج كوني الأممي إلى الحماية الاجتماعية، بهدف واضح وهو زيادة التغطية الاجتماعية بما لا يقل عن نقطتين مئويتين سنويا.
من جهة أخرى، دعا هونغبو المؤتمر إلى اعتماد مشروع ميزانية 2026-2027، والتي ستشهد “نموا اسميا صفريا” وفقا لتوصية مجلس الإدارة في مارس، مؤكدا أن “الظرفية الحالية تستلزم التقشف”.
وأضاف بالقول إنه “يجب أن نظهر عزيمة وحزما بدقة شديدة في تحديد الأسس اللازمة لتحقيق الكفاءة المطلوبة من أجل خفض النفقات وتعزيز قوتنا”.
وبعدما أشار إلى التقرير الذي قدمه خلال هذه الدورة من المؤتمر، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن “العمالة ليست نتيجة سلبية للنمو الاقتصادي، بل ينبغي ان تكون عنصرا فاعلا فيه”.
ويبين التقرير أن “العمالة، وحماية العمال، والنمو الاقتصادي يجب النظر إليها كعناصر ثلاثية تعزز بعضها البعض”.
وأضاف أن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان حقوق العمال والمؤسسات القوية يتطلب الدفاع عن القيم الديمقراطية في عالم الشغل.
وخلال استعراضه لباقي القضايا المدرجة على جدول أعمال الدول الـ113، أبرز هونغبو أهمية أول نقاش لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن يشكل محطة فارقة”.
وأوضح أن هذا يشكل مثالا بارزا على التزام المنظمة بحوار ثلاثي جاد جاد ومحترم وبناء بشأن قضايا جوهرية، من أجل إرساء مستقبل يتمحور حول الإنسان، على وعي تام بالفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية كذلك بعرض تقرير رئيس المجلس الإداري، وانتخاب رئيس المؤتمر ونوابه.
ويجمع مؤتمر العمل الدولي، باعتباره الهيئة العليا لصنع القرار في منظمة العمل الدولية، كل سنة، وفودا ثلاثية التكوين من الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب عدد من المراقبين الممثلين لجهات دولية أخرى، وذلك لدراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بعالم الشغل، والتي يدرجها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جدول الأعمال.
وينعقد المؤتمر في جلسات عامة، وأيضا من خلال عدد من اللجان الدائمة والتقنية التي أنشئت لبحث القضايا المدرجة ضمن جدول أعماله.
وإلى جانب موخاريق، يضم الوفد النقابي المغربي المشارك في أشغال المؤتمر كلا من الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، ونائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير.
