قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قدر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2024، 26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، “وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا عبر تخصيصه ما يناهز 2 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج”.
وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية” خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن هذا البرنامج، الذي تم تعميمه استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية.
وأضاف أخنوش أن البرنامج يعتمد على تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسرة ووضعية أفرادها.
وسجل في السياق ذاته أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma منذ دجنبر 2023 أسفر عن مؤشرات نوعية وحصيلة جد متقدمة، إذ بلغت نسبة الأسر المستفيدة إلى غاية اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 3.2 مليون أسرة تستفيد في الوقت ذاته من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2.4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها مقابل حوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال.
وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5.5 مليون طفل، إلى جانب أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة استفادوا من دعم اجتماعي شهري عبارة عن منح جزافية، تمثل مدخولا يحفظ كرامة كبار السن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في مستهل مداخلته أن الجهود المتواصلة لاستكمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تحتل صدارة اهتمامات الحكومة والبرلمان، مثمنا التعبئة القوية التي يحظى بها هذا المشروع الإصلاحي الرامي إلى “فتح باب الإدماج الاجتماعي أمام جميع المغاربة”.
واعتبر أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد هذا الورش الملكي والمتمثلة في توطيد مجتمع متماسك ينعم فيه المواطنون بكافة حقوقهم الأساسية.
