كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصرَّح بصرفها برسم سنة 2023 من قِبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91.37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92.35 في المائة)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56 في المائة)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0.60 في المائة)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33 في المائة)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16 في المائة).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصرَّح بصرفها تم تنفيذه من قِبل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61.63 مليون درهم من أصل 91.37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المائة أُنجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84.39 مليون درهم، مقابل 89.35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5.55 في المائة.
وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25 في المائة)، وتكاليف الإيجار (18 في المائة)، وتكاليف التظاهرات (17 في المائة)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16 في المائة)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6 في المائة)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5 في المائة)، وتكاليف خارجية مختلفة (6 في المائة)، وتكاليف مالية (4 في المائة)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3 في المائة).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1.21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19.90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977.80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5.73 مليون درهم، من أصل 91.37 مليون درهم، أي ما يعادل 6.27 في المائة من مجموع النفقات المصرّح بصرفها، مقابل 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسنًا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93.3 في المائة)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5.4 في المائة)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (1.3 في المائة).
