أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عددا من مشاريع القوانين سيتم وضعها في مسطرة الـمصادقة قريبا، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال حول “ورش تعزيز محاربة الرشوة” تقدم به الفرق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المشاريع تهم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ، ومشروع قانون يخص التصريح بالممتلكات واعتماد نظام لا مادي للتصريح، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت السغروشني أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة تمثل مقاربة مندمجة، يتم من خلالها العمل بشكل مشترك على مكافحة مختلف أوجه الفساد، بما في ذلك الرشوة، في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية التي بلغت نسبة تقدم إنجازها 76 في المائة، مكنت من تحقيق مجموعة من المنجزات من بينها اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب اعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وتفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ومن بين المنجزات، بحسب الوزيرة المنتدبة، تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية من خلال تعميم تجربة مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الإدارية المتوفرة عبر الخط، مما مكن من توفير باقة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمقاولات، إلى جانب إرساء نظام متكامل لتلقي وتدبير الشكايات، فضلا عن إحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
