أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن توقيفه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة الذي كانت فرق ومجموعة المعارضة تتدارس تقديمه ضد الحكومة، مؤكدا “مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية”.
وأرجع الفريق الاشتراكي، في بلاغ له، سبب انسحابه إلى غياب “أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”، مشددا على أن بعض مكونات المعارضة “فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
وذكر الفريق النيابي أن “البعض اعتمد التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وأضاف “الفريق الاشتراكي لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، مؤكدا على أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أنه “يرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية، وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب”، مشددا على “أهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي”.
وخلص إلى التوضيح إلى أن “المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.
