أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، عن نشر المرسوم رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025 المتعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، في الجريدة الرسمية عدد 7399 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2025، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن اعتماد هذا الميثاق الجديد، الذي يأتي عوض الميثاق السابق، الذي تم نشره بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012، يندرج في سياق مواصلة مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2020، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتأتي مراجعة ميثاق 2012 انسجاما مع المبادئ الدستورية ومع توصيات النموذج التنموي الجديد وأحكام القانون-الإطار رقم 50.21 ومع السياسة المساهماتية للدولة التي تم نشرها في شهر دجنبر 2024، وكذا مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الحكامة (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين).
وشمل الميثاق الجديد مراجعة جذرية للمبادئ المعتمدة في 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العقد الأخير.
كما تمت بلورته في إطار مقاربة تشاركية أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والمالية – مديرية المنشآت العامة والخوصصة، ضمن أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة وبمساهمة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات وطنية مرجعية في مجال الحكامة (المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونادي النساء المتصرفات…).
ويؤسس هذا الميثاق لرؤية متجددة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، ترتكز على مبادئ أساسية، من بينها تقاسم الريادة بين الجهاز التداولي وفريق الإدارة وتوضيح التزامات الخدمة العمومية وشفافية الدعم المالي المباشر وغير المباشر الموجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مهنية أجهزة الحكامة (الاستقلالية، تنوع الخبرات، تمثيلية النساء، المتصرفون المستقلون وتقييم الحكامة…) وتكريس الشفافية غير المالية في ما يتعلق بالمناخ علاوة على تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
كما يؤكد الميثاق على أن الحكامة الجيدة تشكل رافعة أساسية لجذب الاستثمار، وتعزيز صمود المؤسسات والمقاولات العمومية وترشيد كلفة التمويل وتكريس قواعد الأخلاقيات وتعزيز ثقة الأطراف المعنية.
ويشكل صدور هذا الميثاق محطة جديدة في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في انسجام مع متطلبات الشفافية والمساءلة وقيادة نجاعة الأداء، ومع تزايد التطلعات المرتبطة باحترام المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة.
ويمكن الولوج إلى النسخة العربية من الميثاق على موقع وزارة الاقتصاد والمالية “www.finances.gov.ma”.
