أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في ازدهار الصناعة بالمغرب.
وقال مزور، خلال جلسة نقاش نظمت بمبادرة من مجلة “لافي إيكو”، إن “اختيارنا للانفتاح الاقتصادي يمكننا اليوم من الوصول إلى سوق محتمل يضم 2.6 مليار نسمة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، مما أحدث تحولا عميقا في نسيجنا الصناعي”.
وأوضح أن هذا التحول يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر مناخ أعمال مبسط، وتطوير التكوينات الملائمة للمهن الجديدة، وهيكلة منظومات الموردين بهدف تعزيز التنافسية.
وأبرز مزور أن “مثال قطاع الإطارات المطاطية يجسد هذا التحول بوضوح، حيث انتقلنا من إنتاج 150 ألف عجلة موجهة إلى السوق المحلية، إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون عجلة، يخصص أغلبها للتصدير”.
من جهته، استعرض رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة “رونو المغرب”، محمد بشيري، نتائج ملموسة في قطاع السيارات، مشيرا إلى إنتاج 413 ألف سيارة خلال السنة الماضية، مقابل 15 ألفا فقط قبل بضع سنوات، منها 270 ألف سيارة موجهة للتصدير نحو أوروبا.
وقال بشيري إن “نسبة الإدماج المحلي بلغت 65,5 في المائة سنة 2023، ونطمح إلى بلوغ 80 في المائة في المنظومة الصناعية المقبلة، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق هذا المستوى”، مضيفا أن “قيمة مشتريات قطع الغيار من المغرب ارتفعت إلى 2 مليار يورو خلال السنة الماضية، مع هدف الوصول إلى 30 مليار يورو في أفق 2030”.
كما أشار إلى أهمية رفع تحدي كهربة صناعة السيارات، مبرزا أن الجيل القادم من السيارات، الذي سيتم إطلاقه بين 2027 و2028، سيتضمن نماذج كهربائية تستلزم إرساء منظومة خاصة بالبطاريات وسلسلة إدماج محلي متكاملة.
من جانبه، شدد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، على عوامل التنافسية، مضيفا “نتوفر على مراكز تكوين تستجيب لأفضل المعايير الدولية، كما أن مناخ الأعمال شهد تحسنا كبيرا داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح من الممكن إقامة مصنع في ظرف 5 أشهر فقط، بعدما كان الأمر يستغرق 3 سنوات من قبل”.
بدورها، أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية لدعم ارتقاء الصناعة المغربية نحو مستويات أعلى.
كما أبرزت الدور المحوري للابتكار في مسالك التكوين، مشيرة إلى أن المكتب أدخل وحدات دراسية جديدة مرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء من أجل إعداد الشباب لصناعة المستقبل.
وسجلت أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وضمان قابلية تشغيل خريجي المكتب، الذي يعتزم تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكييف عرض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.
يشار إلى أن هذا اللقاء نظم، بشراكة مع مجموعتي “أورانج” و”أكديطال”، تحت شعار “الصناعات الجديدة للمملكة”.
