(آش24)///
تأجلت الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة التي كانت مبرمجة، اليوم الاثنين، إلى الأسبوع المقبل، لأسباب تتعلق بإمكانية انعقاد مجلس وزاري، والذي يتوقع أن يشهد تعيينات في مناصب عليا في مؤسسات عمومية عدة.
وتوصل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أمس الأحد، بمراسلة من رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، يخبرهم فيها بأن الجلسة التي كانت مرتقبة اليوم بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش لن تنعقد.
وينتظر أن تنعقد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس، باعتبارها موعدا دستوريا بحضور مسؤولين حكوميين للتفاعل مع أسئلة النواب.
