نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صحة صدور دورية عن وزارته تنص على منحها الاختصاص للبت في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية بدل القضاء.
وأكد لفتيت، في معرض رده على سؤال للفريق الحركي، بمجلس النواب، أن “وزارته لم تصدر أي دورية بخصوص هذا الموضوع”.
ورغم كون المادة 21 من القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتاريخ 14 يوليو 2021، قد نصت على أن أي واقعة من وقائع الحالة المدنية لم يتم تسجيلها داخل أجل محدد، أفاد الوزير “أنه لا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك”.
إلا أنه بالرجوع إلى المادة 58 منه، يضيف المسؤول ذاته، فإنها “قيدت نسخ القانون السابق رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بضرورة مراعاة المادة 59 من ذات القانون”.
ونصت المادة على أنه “ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية”.
وزاد وزير الداخلية، “أن هذه المادة زكتها أيضا المادة 47 من المرسوم 2.22.04 لتطبيق القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية”، والتي التي جاء فيها أنه “تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر”.
وأضاف أن “جميع الإجراءات المتعلقة باستصدار الأحكام التصريحية وما إلى ذلك من الأحكام المرتبطة بدور النيابة العامة والقضاء، ستبقى سارية المفعول، طبقا لمقتضيات القانون 99-37 ومرسومه التطبيقي، إلى حين صدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية، طبقا لأحكام المادة 59 السالفة الذكر”.
