أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية

10 مايو 2025آخر تحديث :
أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
(آش24)///

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.

جاء ذلك في منشور أصدره رئيس الحكومة، اليوم الجمعة (9 ماي 2025)، أهاب فيه، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته، بصفة دورية، بما سيسفر عنه هذا الأخير من نتائج.

وورد في المنشور المذكور أن “الحكومة تولي أهمية بالغة للحوار الاجتماعي باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية”.

وتجسيدا للإرادة المشتركة للحكومة وشركاتها الاجتماعيين والاقتصاديين، يضيف المنشور، “تمت مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية”.

وأشار المنشور إلى أنه تم يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 إعطاء الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، من خلال ترأس أخنوش لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام المقاولات المغرب، والتي خصصت الدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.

وسيرا على نفس النهج، دعا رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين في احترام المعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي تشرفون عليه، في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.

كما أهاب أخنوش بوزرائه إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق نفس المقاربة المشار إليها أعلاه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق