في سياق تفعيل مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر باشوية الحسيمة، وتفعيلا لتعليمات عامل إقليم الحسيمة الرامية إلى تنظيم الفضاء العام وتحسين جمالية المدينة، استعدادا لموسم الصيف، انطلقت ليلة أمس الثلاثاء، أولى العمليات الميدانية لحملة تحرير الملك الجماعي العام.
وقد أشرفت على هذه الحملة، السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الثالثة، بمشاركة أعوان السلطة بالملحقات الإدارية الأربع، والمدير العام للمصالح، والشرطة الإدارية الجماعية، وعناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وعمال الإنعاش الوطني.
وانطلقت العملية على الساعة الثانية عشرة ليلا، مستهدفة وسط المدينة والشوارع الرئيسية، وقد مرت في ظروف عادية ومنظمة.
وأسفرت الحملة عن حجز 51 مزهرية، و11 لوحة إشهارية، و40 صندوقا، ومجموعة من المتلاشيات وإطارات السيارات. وذلك بعدما تبين أنها كانت موضوعة فوق الملك العام دون أي سند قانوني، وتسبب في عرقلة انسيابية حركة السير والجولان.
وجرى نقل المحجوزات إلى المحجز البلدي وفقا للمساطر القانونية المعمول بها. وتندرج هذه العملية ضمن حملة واسعة ستتواصل تدريجيا لتشمل مختلف الشوارع والنقاط التي تعرف احتلالا غير قانوني للملك العام، في أفق إعادة تنظيم الفضاءات العمومية وتحقيق توازن بين الاستغلال الاقتصادي واحترام المصلحة العامة. وتأتي هذه الحملة في إطار مقاربة تشاركية، استجابة لنداءات المجتمع المدني،و الساكنة وتماشيا مع رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة الحسيمة كوجهة سياحية متميزة، نظيفة، منظمة، وآمنة، تستقطب الزوار خلال موسم الصيف في أفضل الظروف.
