أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين، إعداد 10 مخططات توجيهية للمناطق اللوجيستيكية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير تنافسية القطاع اللوجيستيكي.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول “تعزيز القدرة التنافسية اللوجيستيكية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المخططات تشمل جهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، وكلميم-واد نون، مراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، الشرق، وسوس-ماسة، إضافة إلى منطقة لوجستيكية بالكركرات، وقرب ميناء الداخلة الأطلسي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن آخر محطة تم تدشينها توجد بمنطقة القليعة، بآيت ملول، وتمتد على مساحة 45 هكتارا بكلفة 350 مليون درهم، مضيفا أن الأشغال استكملت فيها، في انتظار اختيار الشركات المستغلة من طرف المركز الجهوي للاستثمار.
وبخصوص المشاريع الجديدة، كشف الوزير عن إعداد منطقة لوجستيكية بجماعة عين الشكاك بفاس (32 هكتارا)، وأخرى جنوب الدار البيضاء (70 هكتارا)، وثالثة بالقنيطرة (45 هكتارا)، إضافة إلى مشاريع أخرى ببني ملال (9 هكتارات) وزايدة بإقليم ميدلت (5 هكتارات).
وأكد قيوح، في السياق ذاته، أن قطاع اللوجستيك يتجاوز اختصاص الوزارة ليشمل جميع الفاعلين، خاصة القطاع الخاص، مبرزا أن الوكالة الوطنية لتنمية المناطق اللوجستيكية تقوم بدورها كرافعة في توجيه هذا الورش نحو المناطق التي تعاني خصاصا في هذا المجال.
وأضاف أن البرنامج المعتمد يرتكز على بناء محطات لوجستيكية تخصص للمهنيين، باعتبار أن “اللوجيستيك اليوم لم يعد نشاطا ثانويا، بل أضحى حرفة مستقلة بخصائص جديدة”، مما يفرض وضع خطة تستجيب للمعايير الدولية والاتفاقيات البيئية التي التزم بها المغرب.
كما لفت إلى أن التطور العمراني المستمر سيفرض، مستقبلا، منع دخول الشاحنات الكبرى إلى مراكز المدن، وهو ما يستدعي إنشاء محطات لوجستيكية تربط الطرق السيارة بمحطات التخزين، لتوزيع السلع لاحقا عبر شاحنات صغيرة داخل المدن، بما ينسجم مع أهداف تقليص الاكتظاظ وتحسين الجانب البيئي.
وأكد الوزير أن هذه المحطات من شأنها أن تساهم في خفض الأسعار، نظرا لأن كلفة النقل تمثل جزءا مهما من السعر النهائي للمنتجات.
