أكد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، أحمدو مصطفى ندياي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الآفاق الاقتصادية للمغرب تظل قوية، وتتسم بالسيطرة على التضخم، وقوة مركزه الخارجي، ومساره الثابت نحو ضبط أوضاع المالية العامة، واستقرار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة للنقاش حول استنتاجات تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أبرز ندياي أن متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الصدمات الأخيرة وتحديات التوظيف، لا سيما تلك التي تؤثر على الشباب المغربي، أمرا بالغ الأهمية لاستدامة النمو الاقتصادي.
وأورد أن “هذا سيتطلب إدخال تحسينات موجهة على بيئة الأعمال”.
وأفاد ندياي أن البنك العالمي سلط الضوء على برنامج الجاهزية لأنشطة الأعمال “Business Ready”، الذي يعقب برنامج ” Doing Business”، مؤكدا أن المغرب هو أحد البلدان الأوائل التي انضمت إلى هذه المقاربة الجديدة.
ويشمل تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب، فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
ويتفوق أداء المغرب على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يسجل تأخرا في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار. ويتضمن هذا القسم تحليلا ينظر في البلدان الرائدة للمساعدة في تحديد أولويات الإصلاحات في المرحلة المقبلة.
ويظهر التقرير المذكور أنه مع الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بالتحديث، فإن المغرب لديه القدرة على تعزيز بيئة الأعمال بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق عمل أكثر شمولا.
