أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت نموا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 4 في المائة مع نهاية سنة 2023.
وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لسنة 2025، أن هذا التطور يعكس بشكل خاص الارتفاع القوي الذي سجلته الودائع البنكية بنسبة 9.1 في المائة بعد 2.9 في المائة، وزيادة بنسبة 21 في المائة في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، بعد انخفاضها بنسبة 7.6 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الكتلة النقدية يأتي نتيجة لارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.4 في المائة بعد 3.6 في المائة في الفصل الثالث، واستقرار وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية عند 8.7 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو القروض البنكية من 4.8 في المائة إلى 4.4 في المائة.
وارتفعت الكتلة النقدية، خلال الفصل الرابع من 2024، بنسبة 8 في المائة، بعد تسجيل 6.6 في المائة في الفصل السابق.
ويعكس هذا التطور، حسب المكونات الرئيسية، توسعا في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة بعد انخفاض بنسبة 16.5 في المائة.
كما أظهرت تسارعا في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10.1 في المائة إلى 11.5 في المائة، والودائع لأجل من 1.6 في المائة إلى 3.4 في المائة، مدعومة خصوصا بزيادة ودائع الأسر.
وفي المقابل، تباطأ نمو النقد المتداول من 10.2 في المائة إلى 5.2 في المائة.
وترتبط هذه التطورات عموما بالعملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
