في ما يلي النقاط الرئيسية للاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2025، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط:
– انخفاض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة
– التضخم شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0.9 بالمائة في المتوسط. ومن المرتقب، أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة
– يرجح أن يكون نمو الاقتصاد الوطني قد بلغ 3.2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3.9 بالمائة هذه السنة وإلى 4.2 بالمائة في 2026
– يتوقع أن تتواصل دينامية المبادلات المسجلة في 2024 على المدى المتوسط
– من المتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار ارتفاعها إلى ما يناهز 125 مليار درهم في 2026
– يرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتقارب 123 مليارا في نفس السنة
– يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025 قبل أن يتراجع إلى 2 بالمائة في 2026
– أما بخصوص عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقع أن تواصل تحسنها، لتناهز ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و3.3 بالمائة في 2026
– يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 391,8 مليار درهم بنهاية سنة 2025، ثم إلى 408 مليارات بنهاية 2026، أي ما يعادل على التوالي 5 أشهر و5 أيام ثم 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات
– من المتوقع أن ترتفع حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 وإلى 162 مليارا بنهاية 2026
– وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0,8 بالمائة في 2025 قبل أن يعرف شبه استقرار في 2026
– وسينخفض عجز الميزانية دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بشكل تدريجي متراجعا عن 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.9 بالمائة في 2025 ثم إلى 3.6 بالمائة في 2026.
