أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، برسم الفصل الأول من سنة 2025، أظهرت ارتفاعا في النشاط الإجمالي وفقا لـ 37 في المائة منهم، وانخفاضا حسب 8 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحوث الظرفية لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، و”البرمجيات والخبرة الاستشارية وأنشطة معلوماتية أخرى”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في أﻧﺸﻄﺔ “ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ”، و”اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ”.
وأورد المصدر ذاته أن 68% من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يترقبون استقرار الطلب و27 في المائة منهم ارتفاعه. وأبرزت المندوبية أنه في ما يتعلق بعدد المشتغلين، فيتوقع 48 في المائة من أرباب المقاولات استقراره، بينما يتوقع 31 في المائة منهم ارتفاعه.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا حسب 49 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 35% منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي” و”الأنشطة العقارية”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “اﻹﯾﻮاء” و”النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.
وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 74 في المائة.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب للقطاع، فقد اعتبر عاديا حسب ارتسامات 79 في المائة من مقاولي القطاع. أما عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 22 في المائة منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن 76 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2024، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.
