أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الإدماج المالي للتجار وتحديث قطاع تجارة القرب يوجدان في صلب انشغالات الحكومة.
وتوقف مزور، خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء بفاس بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عند مختلف المبادرات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، لاسيما تنويع المداخيل والنهوض بالتجارة الإلكترونية، مضيفا أن شبكات التوزيع الإلكتروني تحتاج بدورها إلى تاجر القرب.
وتابع الوزير أن “شبكات التجارة الإلكترونية تحتاج إلى التاجر من أجل توزيع سلعها، لأنه وسيط موثوق”، مضيفا أن الوزارة تشتغل مع التاجر بهذا الخصوص حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الخدمة المدفوعة التي تقدمها التجارة الرقمية.
وأشار مزور إلى أن الوزارة تنكب على مجموعة من البرامج الأخرى، لاسيما بتعاون مع “البريد كاش” في إطار تنمويع مداخيل التجار وتحسين ظروف عيشهم.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات المنظمة مع التجار بمختلف ربوع المملكة، في إطار قافلة الإدماج المالي للتجار، التي تهدف إلى تحسيسهم بالعرض الجديد للتمويل الذي يتضمن عدة مزايا، والرامي إلى مواكبتهم في انتقالهم نحو حلول رقمية للأداء وتسهيل ولوجهم إلى خدمات مالية تلائم احتياجاتهم.
من جهته، أفاد المسؤول الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بفاس، محمد براهمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد لتعزيز التواصل وإيجاد حلول للإشكالات التي يواجهها التجار، وصغار المقاولين والمهنيون في مجال تنمية وعصرنة تجاراتهم للقرب، مؤكدا على الدور الهام الذي يضطلع به تاجر القرب في تقريب الخدمات للمواطنين.
وأكد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل مواكبة هؤلاء التجار في عصر رقمنة التجارة والتحديات التي تفرضها على التجار الصغار، والتي يتعين ان تواكب تحولات السوق من خلال تحسين الخدمات وجودة المنتجات من أجل الاستجابة لحاجيات المستهلكين.
وقدم مجموعة من ممثلي المؤسسات الشريكة للوزارة، ومن بينهم المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبريد بنك، عروضا تتنازل التدابير والمبادرات المتخذة من أجل مواكبة التجار في انتقالهم نحو نموذج شامل ومستدام ومربح.
ويشتمل العرض الجديد الذي طوره البريد بنك، بتشاور مع ممثلي التجار مجموعة من الخدمات من بينها العرض البنكي الملائم، وحلا للقرض متعدد المزايا، ومحطات للدفع الإلكتروني، وكذا عرضا للبريد كاش.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى بلورة نموذج اقتصادي عصري، يرتكز على الإدماج المالي، والرقمنة وتعزيز سلاسل توريد التجار.
