تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بالجدية اللازمة، ووفقا لما ينص عليه القانون، مع تصريحات أدلى بها شخص بالمستشفى، قبل وفاته متأثرا بحروق عمدية، والتي ادعى فيها بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره “عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس”.
وتنويرا للرأي العام، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه “التصريحات المشوبة بالاتهام بالتقاعس” استدعت تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في هذا الموضوع، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات الضرورية على ضوء نتائج البحث، الذي لا زال متواصلا في هذه القضية.
وبموازاة ذلك، كشفت مصالح الأمن الوطني أن مراجعة سجل قضايا الجنايات والجنح الممسوك على مستوى مصالح ولاية أمن فاس، أظهرت بأن الشخص المتوفي سبق أن سجل ثلاث شكايات في مواجهة غريمه، الأولى تم القيام بجميع الأبحاث التمهيدية بشأنها، وانتهت بإصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية في حق المشتكى به.
وبخصوص الشكايات الثانية والثالثة، في موضوع التهديد والسب والشتم، أشارت إلى أنه تم فيها تضمين الإجراءات المسطرية المنجزة وإحالتها على النيابة العامة المختصة، لتقرير المتعين قانونا.
وأفادت مصالح الأمن الوطني أنها إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن البحث الذي تجريه المفتشية العامة بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا زال متواصلا بغرض الكشف عن حقيقة وخلفيات هذا الحادث.
