أكد بنك الاستثمار العمومي الفرنسي (Bpifrance) أن المغرب يرسخ مكانته كقطب اقتصادي في إفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي، واستقراره السياسي، واستثماراته في القطاعات الاستراتيجية، مما يجعله اليوم أرضا واعدة بالفرص للمستثمرين.
وفي ملف خاص عن المغرب، نشر على موقعه الإلكتروني، أشار البنك الفرنسي إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا عميقا، مدفوعا بسياسات تحفيزية أسهمت في خلق دينامية قوية في عدة قطاعات.
ومن الطاقات المتجددة إلى صناعة السيارات، مرورا بالعقار والسياحة، يجذب المغرب المزيد من الشركات، خاصة الفرنسية.
وفي هذا السياق، يدعو البنك المستثمرين الفرنسيين، من خلال هذا الملف، إلى استكشاف ستة قطاعات رئيسية ذات إمكانات عالية للاندماج المستدام في السوق المغربية، وهي: الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقار، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا والابتكار.
كما أبرز بنك الاستثمار العمومي الفرنسي أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، يشكل فرصة اقتصادية كبرى، متوقعا أن يضخ هذا الحدث الضخم استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالات البنية التحتية، والفندقة، والخدمات.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقات المتجددة، أكدت المؤسسة المالية أن المغرب انخرط منذ سنوات في تحول طاقي طموح، واضعا هدفا واضحا يتمثل في إنتاج 52 بالمائة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يراهن المغرب على مشاريع رائدة، من بينها محطة “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، التي تعد واحدة من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر نفسه إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أيضا محورا استراتيجيا للمغرب، حيث يطمح إلى أن يصبح م صدرا رئيسيا لهذه الطاقة الناشئة نحو أوروبا.
أما بخصوص القطاع الفلاحي، فقد أوضح البنك الفرنسي أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعمل المغرب على تحديث الفلاحة لتعزيز أمنه الغذائي وزيادة صادراته.
وأضاف المصدر أن صعود التكنولوجيا الزراعية (أغريتيك) ي عيد رسم معالم المشهد الفلاحي المغربي، مشيرا إلى أن هذا المجال يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاندماج بالسوق المغربية. كما أكد البنك الفرنسي أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه الدينامية عبر تقديم حوافز مالية وتسهيلات في الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات المبتكرة.
وأشار بنك الاستثمار العمومي الفرنسي إلى أنه على المدى البعيد، يمكن لهذه التقنيات أن تجعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الزراعة الذكية والمستدامة، مما يمكنه من مواجهة التحديات الغذائية والمناخية في العقود القادمة.
ومن بين القطاعات الواعدة في المغرب أيضا، يبرز قطاع السياحة، الذي يشهد انتعاشا ملحوظا، حيث يهدف إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030. وأوضح البنك الفرنسي أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لتعزيز جاذبية البلاد وتسريع تحديث البنية التحتية الفندقية ووسائل النقل.
وأضاف البنك أن الاستثمارات السياحية تتزايد في مدن كبرى مثل مراكش، والدار البيضاء، وطنجة، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة القروية والإيكولوجية، التي تشهد نموا متسارعا.
وفيما يخص القطاع العقاري، أفادت المؤسسة المالية الفرنسية بأن السوق العقارية المغربية تعد عامل جذب قويا للمستثمرين، مدعومة بارتفاع الطلب على السكن، وتوسع البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية. وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على التوسع العقاري فحسب، بل يشهد القطاع تحولا عميقا مع بروز توجهات جديدة، مثل البناء الإيكولوجي واستخدام المواد الحيوية.
وفي سياق التحول الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، يتجه المغرب نحو بناء مستدام يعتمد على حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفقا للمصدر نفسه.
أما في قطاع صناعة السيارات، فقد سلط بنك الاستثمار العمومي الفرنسي الضوء على التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال، حيث ينتج المغرب أكثر من 500 ألف سيارة سنويا، مما يجعله فاعلا رئيسيا في هذه الصناعة داخل القارة الإفريقية.
وأضافت المؤسسة أن الانتقال نحو التنقل الكهربائي يفتح آفاقا جديدة، لا سيما في مجال تصنيع البطاريات وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي.
واختتم بنك الاستثمار العمومي الفرنسي بالإشارة إلى أن التكنولوجيا والابتكار يشكلان قطاعا سريع النمو في المغرب، حيث يراهن البلد على الرقمنة والابتكار لتعزيز تحول اقتصاده. وأوضح أن المغرب نجح في إنشاء منظومة دينامية للشركات الناشئة، مدعومة بحاضنات أعمال وصناديق استثمارية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
