أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء بالرباط، على الدور الأساسي للهيئات البيمهنية الفلاحية في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء الوطني الأول للفلاحة، الذي نظمته الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) تحت شعار “الفلاح بين رهانات الصمود وتحديات الاستدامة”، أبرز البواري أهمية الهيئات البيمهنية الفلاحية في تموين الأسواق وضمان تنافسية المنتجات الفلاحية الوطنية.
كما شدد على أهمية هذا اللقاء، الذي يبرهن على “التلاحم القوي” بين الفيدراليات البيمهنية ومختلف الفاعلين في القطاع، مشير ا إلى أنه يشكل أيض ا فرصة لإلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها الفلاحون، والدور الناجع للهيئات البيمهنية الفلاحية في تطوير سلاسل الإنتاج.
وبالمناسبة ذاتها، ذكر البواري بأن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي، لا سيما من خلال تحديث الزراعة بالاعتماد على تقنيات متقدمة، سواء في تدبير الموارد المالية أو في تطوير مدخلات الإنتاج.
وأورد أن الرهانات الحالية تفرض تعزيز أداء الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة للوزارة، إضافة إلى تطوير جيل جديد من الفلاحين الخاضعين لتكوين متمحور حول الابتكار الزراعي داعيا الى تعزيز الهيئات البيمهنية لتحسين الأداء الزراعي ورفع دخل الفلاحين، خاصة أصحاب الم زارع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قنوات التوزيع بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، مشدد ا على الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للسلاسل المهنية، وذلك بغرض إنشاء جيل جديد من أسواق الجملة والمجازر والأسواق الفلاحية.
من جانبه، أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء لتحليل الوضعية الفلاحية بعد ست سنوات من الجفاف، وهي وضعية غير مسبوقة ذات أثر بالغ على الفلاحين.
كما أشار إلى تبعات هذا الوضع على السوق، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته الكونفدرالية، فضاء للتفكير وتبادل الآراء، فضلا عن كونه إطار ا لاقتراح حلول تستجيب للتحديات الظرفية والهيكلية لتنمية القطاع الفلاحي والقروي، بهدف ضمان الأمن والسيادة الغذائيين للبلاد.
كما يمثل هذا الحدث فرصة للتفكير الجماعي، من أجل إعادة اعتبار القطاع الفلاحي قوة رئيسية في صنع القرار. ويروم أساس ا الإسهام بفعالية في بلورة تدابير وحلول مناسبة لضمان استدامة النشاط والاستثمار الفلاحي.
