أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن أبناك التنمية متعددة الأطراف تعتزم رفع تمويلاتها في مجال السلامة الطرقية إلى 10 ملايير دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح البنك الدولي، في بلاغ صحفي أصدره بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية بمراكش، إن هذا القرار يأتي استجابة لعدم كفاية آليات التمويل التقليدية لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الخاصة بالسلامة الطرقية.
وسجل البنك أن توطيد السلامة الطرقية يمر عبر التزام مشترك، حيث تنهض الحكومات الوطنية بدور رئيسي في ما يتصل بإيلاء الأولوية لهذه التمويلات في إطار سياسات النقل، وتنفيذ القانون والصحة.
وتعاني السلامة على الطرقات في العالم من نقص حاد في التمويل مما يبطئ التقدم اللازم لخفض عدد الوفيات والإصابات على الطرقات إلى النصف بحلول سنة 2030، بحسب المصدر نفسه.
وتدفع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الثمن الأكبر، حيث تمثل 92 بالمائة من الوفيات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن لديها حوالي 60 بالمائة فقط من أسطول المركبات في العالم، و10 بالمائة فقط من شبكة الطرق المعبدة بين المدن. ويؤكد هذا التباين المثير للقلق “الحاجة الملحة إلى معالجة هذه المشكلة الصحية العامة العالمية ذات الكلفة الاقتصادية الباهظة”.
وكانت هذا الوضعية محور اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مراكش، للفريق العامل المعني بالسلامة على الطرق التابع لأبناك التنمية متعددة الأطراف، بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية.
وسلطت المناقشات الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار واسع النطاق في مجال السلامة على الطرق، بغية تحقيق آثار ملحوظة وقابلة للقياس على المدى الطويل، سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ومن أجل سد فجوة التمويل والنهوض بمبادرات السلامة على الطرق في العالم برمته، دعت أبناك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات الوطنية والشركاء من القطاع الخاص ومجتمع المانحين الدوليين.
