منذ تعيين الوالي الخطيب الهبيل على رأس الجهة الشرقية للمملكة، بدأت المنطقة تشهد تحولا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مبادرات متعددة أطلقت لتحسين بنية الجهة وتطوير قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم. غير أن هذه التغييرات، رغم فوائدها الواضحة وانعكاساتها المستقبلة المهمة على الشرق، ترافقها أصوات متفرقة من الاحتجاجات والتشويش الذي يعطى الانطباع على أنها تعبير عن غضب لبعض السكان. ولكن، في أعماق هذه الاحتجاجات، تبرز بصمة بعض الأيادي السياسية التي تسعى إلى تقويض هذه الإنجازات.
ويبدو أن “معاول الهدم السياسية المتسترة” هاته، تجد في استقرار المدينة وازدهارها تهديدا لمصالحها الضيقة. فهي تمارس أساليب عدة تهدف إلى تفكيك أو تعطيل عجلة التنمية، منها إشاعة أجواء الفوضى والارتباك، عبر إثارة الشكوك حول جدوى المبادرات المعلن عنها، ضاربين بذلك عرض الحائط الفوائد التي ستعود على الأجيال القادمة من تحسن الخدمات العامة، وتسهيلات النقل، وتحسين البيئة الحضرية.
هذا النوع من الردود ليس بالأمر المفاجئ، فلطالما ظهرت جبهات مقاومة لكل إصلاح يهدف إلى التقدم.
وتستخدم هذه “القوى” أساليب متعددة لتحقيق مآربها، غالبا ما تختبئ وراء مطالب اجتماعية ومزاعم من أجل تحريف الأنظار عن الهدف الحقيقي. لكن في ما تشهده الجهة الشرقية اليوم، يظهر أن الدينامية التنموية تسير في المسار الصحيح. فمن خلال خبرة الوالي الخطيب الهبيل وإصراره على النهوض بالمنطقة، ستكون المبادرات التي أُطلقت قادرة على تجاوز العراقيل، ووضع سكان الشرق في قلب عملية التنمية المستدامة.
حاليا، هناك فرصة تاريخية لتحسين أوضاع المنطقة، ويبدو أن الرياح المعاكسة التي تسعى إلى تحويل هذه الفرصة إلى أزمة لن تكون سوى محرك إضافي لزيادة عزيمة الوالي الخطيب الهبيل ليقود مرحلة جديدة من التنمية.
بفضل حكمته في التدبير، من المؤكد أن الخطيب الهبيل سيحسن تجاوز العراقيل. فهو رجل يتسم بالذكاء والحنكة، ويملك رؤية استراتيجية واضحة لتحريك عجلة التنمية. كما أن الخبرة التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة كرجل دولة تجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، بما يضمن دفع المشاريع التنموية قدما دون التأثر بالصعوبات العابرة.
وهو ما تؤشر عليه المبادرات المبشرة التي أعلن عنها إلى الآن، وآخرها إطلاق دينامية جديدة لشرطة التعمير بوجدة، وهي الخطوة التي تعطي نفسا جديدا لعمليات المراقبة والحد من المخالفات التي تعيق تطور المدينة وتنميتها المستدامة. وعلى ما يبدو، فإن هذه الخطوة قد أضرت بالكثير ممن كانت لهم مصالح كبيرة في المخالفات التي تغرق فيها المنطقة.
