أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بياناً أدانت فيه الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، والذي يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة وموظفيها. وأكدت المحكمة في بيانها أنها ستواصل عملها في إحقاق العدالة وحماية حقوق الإنسان الأساسية، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني إلى التكاتف لدعمها.
وجاء في بيان المحكمة: “ندعو الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”. كما شددت المحكمة على أنها تقف بحزم مع موظفيها الذين يعملون على تحقيق العدالة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
خلفية القرار الأمريكي
كان مسؤول في البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس أن الرئيس ترامب وقع أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح مسؤول أمريكي بارز أن القرار جاء رداً على تحقيقات المحكمة التي تستهدف، وفقاً للولايات المتحدة، مواطنين أمريكيين وحلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
وتشمل العقوبات إجراءات مالية وتقييدات على التأشيرات للأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أسر هؤلاء الأفراد.
ردود الفعل الدولية
أثار قرار ترامب انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودولية، حيث اعتبرته العديد من الجهات محاولة لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة قد أطلقت تحقيقات في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، بما في ذلك جرائم يُزعم أن قوات أمريكية وحلفاء للولايات المتحدة ارتكبوها. كما تدرس المحكمة قضايا أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم.
مستقبل المحكمة الجنائية الدولية
رغم العقوبات الأمريكية، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل عملها دون تردد، معتبرة أن مهمتها في تحقيق العدالة العالمية لا يمكن أن تتوقف بسبب ضغوط سياسية. ودعت المحكمة المجتمع الدولي إلى دعمها في مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن العدالة الدولية هي ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقد انتقدتها واشنطن بشكل متكرر منذ تأسيسها، معتبرة أنها تهدد سيادة الدول وتستهدف بشكل غير عادل حلفاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، تؤكد المحكمة أن عملها يستند إلى مبادئ العدالة الدولية ولا يستثني أي طرف.
