تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، بالتنسيق مع مفتشية العمل، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر مجموعة من الشركات التي تمارس أنشطة وهمية في غرناطة، وذلك بهدف تمكين الموقوفين من تصاريح الإقامة المؤقتة للظروف الاستثنائية.
وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 60 شخصًا، غالبيتهم من المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية، والذين استفادوا من حوالي 211 ألف يورو من المساعدات الاجتماعية. وكشفت التحقيقات أن زوجين كانا يتزعمان هذه الشبكة، حيث كانا يتوليان تسوية الوضع الإداري للمهاجرين غير النظاميين من خلال توفير فرص عمل وهمية في القطاع الزراعي، وفقًا لبلاغ الشرطة الإسبانية.
وانطلق التحقيق في نوفمبر 2021 بعد رصد أكثر من 100 طلب لتسوية الأوضاع في غرناطة، ألميريا، ملقة، هويلفا، ومورسيا، إضافةً إلى تحريات بشأن قدرة الشركات المتورطة على توفير فرص العمل، بالنظر إلى مساحة المزارع والإمكانيات المالية المتاحة لعقود العمل.
ويجري حاليًا استكمال التحقيقات القضائية لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا تقديم الموقوفين إلى العدالة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
