أثارت أنباء حول قرار محتمل لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بوقف استيراد اللحوم المجمدة إلى المغرب جدلاً واسعاً، وسط تساؤلات حول المبررات الصحية المذكورة وتداعيات القرار على السوق المحلية. وقد نفت مصادر بالوزارة صحة هذه الأنباء، في حين كشف برلمانيون عن وجود نقاشات حول الموضوع.
ووصل الجدل إلى البرلمان، حيث تقدم النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة، مطالباً بتوضيحات حول القرار المزعوم وتداعياته المحتملة على السوق الوطنية. وأكد الشناق في مراسلته إلى رئيس مجلس النواب أن أي قرار بوقف الاستيراد يجب أن يكون مصحوباً ببدائل واضحة، محذراً من تأثيرات سلبية محتملة على أسعار اللحوم في السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الموارد العلفية.
وأشار الشناق إلى أن اللحوم المستوردة تلعب دوراً مهماً في ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك اللحوم. وتساءل عن مدى قدرة السوق الوطنية على تلبية الطلب المتزايد في حال تم وقف الاستيراد، رغم التبريرات الصحية المرتبطة بشروط التبريد والمعايير المطلوبة.
ودعا النائب الاستقلالي الوزير إلى تقديم توضيحات شاملة حول دوافع القرار المزعوم، مؤكداً على ضرورة توفير حلول تضمن استقرار الأسعار وتوفير اللحوم بجودة مناسبة للمستهلكين. كما شدد على أهمية مراعاة مصلحة المواطن وعدم اتخاذ قرارات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية.
