أكد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تواصل مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، وذلك بهدف دعم الموظفين والأجراء، وتخفيف العبء الجبائي عن الطبقة المتوسطة. جاء ذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”.
وأوضح أخنوش أن المراجعة ستشمل رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مما سيسمح للأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهرياً بالاستفادة من الإعفاء الضريبي. كما ستتم مراجعة الشرائح الأخرى للجدول الضريبي، مع توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، حيث من المتوقع أن يصل التخفيض إلى 50% في بعض الحالات، مع تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، حيث تم فتح باب التسوية الطوعية لضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، وزيادة شفافية الدخول. وذكر أن هذه العملية أسفرت عن تحصيل أكثر من 125 مليار درهم، مما ساهم في ضخ أكثر من 6 مليارات درهم في خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية الرامية إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام. وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في القطاع، وتحقيق التكامل والانسجام في مهام المؤسسات العمومية، ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز يقظتها الاستراتيجية.
كما أبرز رئيس الحكومة أن المبادرات التشريعية والتنظيمية التي أطلقتها الحكومة، إلى جانب الحوارات الاستراتيجية، أدت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة، والتي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري. وأكد أن هذه السياسة ستساهم في تأطير تدخلات الدولة بشكل جيد، وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، مع وضع إطار مؤسساتي لضمان نجاعة الأداء وملاءمته مع توجهات الدولة.
واختتم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز دينامية المؤسسات العمومية وتمكينها من لعب دور أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
