أصدرت أمس الاثنين أحكام قضائية جديدة عن المحكمة الإدارية بفاس، قضت بتجريد سبعة مستشارين من عضويتهم في جماعة إمزورن التابعة لإقليم الحسيمة. وينتمي الأعضاء المعنيون إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، وذلك على خلفية اتهامات بمخالفة توجهات أحزابهم خلال العمليات الانتخابية الأخيرة.
وقد شملت الأحكام تجريد محمادي بوعيسى واليحياوي مريم، وهما عضوان ينتميان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضوية المجلس الجماعي. وجاء هذا القرار بناء على مقال تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي، اتهم فيه العضوين بمخالفة توجهات الحزب خلال عملية انتخاب رئيس ومكتب جديد للمجلس، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق.
كما تم تجريد ثلاثة أعضاء آخرين من جماعة إمزورن من عضويتهم، وهم عبد الحكيم الزاكي ومحمد الخزراني وأزغاي بمحمادي، والذين ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية. وقد تقدمت الأمينة العامة للحزب بطلب تجريدهم من العضوية، متهمة إياهم بمخالفة توجهات الحزب.
هذه الأحكام تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية التي تستهدف ضبط العمل السياسي والمؤسساتي داخل المجالس الجماعية، وتأكيداً على ضرورة احترام التوجهات الحزبية والقوانين المنظمة للعمل السياسي المحلي.
