الأسعار الملتهبة للدجاج والتي تأبى التراجع منذ مدة طالت ،فاقمت اشكالية تكاليف المعيشة ،خاصة مع احتداد أزمة اللحوم الحمراء وغلاء المواد الغذائية الأساسية الأخرى.
هذا الوضع يطرح تساؤلات كتيرة لان لحوم الدواجن (اللحوم البيضاء) لعبت دائماً دور المعدل لاسعار اللحوم بحيث تؤدي وفرتها إلى استقرار اللحوم الحمراء.
الجدل الذي أثاره غلاء لحوم الدجاج طال وتشعب بين المنتجين والمسؤولين .الطرف الاول يعزو سبب الغلاء للازمات الدولية التي فاقمت ثمن المدخلات وعناصر الانتاج وبالأخص ،سعر الأعلاف التي تستورد من الخارج بالاضافة الى الكتاكيت والأدوية المعقمة وغيرها. اما الطرف الثاني وهو الحكومة فإنها تكتفي بالمراقبة والزيادة في الدعم الذي لا تنتهي مطالب المنتج بشأنه. دون ان تظهر له نتيجة او اثر.
المواطن وقبله الملاحظ المهتم يتسائل :ما نتيجة أنواع الدعم الذي تدفعه الدولة للمنتجين؟
نعلم جميعا بان الحكومة أبرمت اتفاقية مهمة مع قطاع الدواجن في شكل برنامج تعاقدي يهدف إلى تنمية الانتاج وترشيد تكاليفه بنية إبقاء اللحوم البيضاء في حدود معقولة تلائم مستوي الأجور. هذا التعاقد الذي ضمن الكثير من الإعفاءات والامتيازات والإعانات للمنتج،ابرم ضمن برنامج “الجيل الأخضر”وهو المخطط الذي أريد له ان يكمل سابقه “المغرب الأخضر”
الشعب يسائل :أين مردود عقود الجيل الأخضر؟ أم هي مجرد وسيلة لزيادة الشحم في (ديالة) المعلوف.
نذكر هنا بان قطاع الدواجن يلعب دورا اساسياً في سد حاجيات الاستهلاك الوطني
في سنة 2023 بلغ معدل استهلاك كل مواطن مغربي: 20,6 كيلوغرام من اللحم الأبيض و169بيضة .
اما مجموع الانتاج الوطني فبلغ750.000 طن من اللحوم و6,1مليار بيضة . وكانت قيمة الانتاج 41,7مليار درهم
ويلعب القطاع دورا اجتماعياً كبيرا حيث يضمن 150,000 منصب شغل قار و350.000منصب غير مباشر.
الإشكال يتطلب من الدولة ان تراجع حساباتها مع القطاع حتى لا تكون منح وإعانات الميزانية آلعأمة مجرد نهب يزيد تفاقم الفوارق الاجتماعية ويخلق المزيد من أغنياء الغفلة.
