نظمت ولاية جهة الشرق يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 اجتماعًا هامًا بحضور ممثلي البنك الدولي، وذلك لتقييم تقدم مشروع تنمية شمال-شرق المغرب، الذي يبلغ حجم استثماراته 250 مليون دولار. ترأس الاجتماع السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، خطيب الهبيل، بمشاركة السيد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص في الجهة.
في كلمته الافتتاحية، أشاد الوالي خطيب لهبيل بالشراكة التاريخية بين المملكة المغربية والبنك الدولي، مؤكدًا على أهمية هذه العلاقة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن جهة الشرق، التي تمتد على مساحة 90,130 كيلومترًا مربعًا وتضم 8 أقاليم و134 جماعة، تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة وموقع استراتيجي يجعلها جسرًا بين إفريقيا وأوروبا. وأوضح أن الجهة استفادت من مشاريع بنية تحتية كبرى مثل ميناء الناظور، ومطار وجدة-أنجاد، والطريق السيار وجدة-الدار البيضاء، والتي ستعززها مشاريع أخرى قيد التنفيذ.
من جهته، أكد السيد مدير البنك الدولي على أهمية مشروع شمال-شرق، الذي يرتكز على ثلاثة مكونات رئيسية: تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات، إدماج الاستثمار في التنمية الترابية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقليص وقت الرحلات على الممرات المعاد تأهيلها، وزيادة جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
خلال الاجتماع، قدم ممثلو المركز الجهوي للاستثمار، مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عروضًا مفصلة حول المكونات الثلاثة للمشروع. وتناول العرض الأول تحسين بيئة الأعمال في الجهة، بينما ركز العرض الثاني على تعزيز شبكة الطرقات وربطها بميناء الناظور غرب المتوسط. أما العرض الثالث فتطرق إلى إعادة تأهيل مراكز التكوين المهني وتدريب الأطر لتعزيز مهارات الشباب في قطاعات حيوية مثل الهندسة الكهربائية والفندقة والسياحة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحديد مواعيد نهائية واضحة للإنجاز، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الإدارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما قدم شكره لجميع الحضور، وخاصة ممثلي البنك الدولي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
يُذكر أن مشروع شمال-شرق يعد خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الجهة، من خلال تحسين البنية التحتية ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام المغرب بتحقيق التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي.
