قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 30 يناير 2025، بإدانة رئيس جماعة الكنتور بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لفائدة أم الضحية.
وجاءت هذه الإدانة في إطار الملف الجنحي التلبسي رقم 2149 على 2024، حيث وُجهت لرئيس الجماعة عدة تهم، من بينها التهديد بارتكاب جناية، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، وفقًا للفصول 427 إلى 429 و427/2 من مجموعة القانون الجنائي. كما تمت إدانة المتهمة الثانية، وهي والدة الشاب أيوب لحدود، بتهم السب غير العلني، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، استنادًا إلى الفصل 447/2 من القانون الجنائي والمادة 16 من ظهير قضاء القرب 151.11 الصادر في 17 أغسطس 2011.
وكان الشاب أيوب لحدود قد أقدم العام الماضي على إضرام النار في جسده، في حادث مأساوي أثار جدلًا واسعًا، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بتهديد رئيس الجماعة له وحرمانه من حقه في العمل والعيش الكريم.
واعتمدت المحكمة في توجيه التهم لرئيس الجماعة على محضر الدرك الملكي، إضافة إلى تصريحات والدة أيوب، وأعضاء معارضة بالمجلس الجماعي، فضلًا عن شهادات بعض السكان التي جمعتها الضابطة القضائية.
