استنكرت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية، التي تُعد الإطار الأكثر تمثيلية للمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين في المغرب، الاختراق الأمني الأخير الذي تعرض له الموقع الإلكتروني الخاص بـ”المقاول الذاتي”. وأكدت الرابطة أن هذا الاختراق يشكل تهديدًا جديًا لسلامة البيانات الشخصية للمستفيدين، ويعكس تقاعسًا واضحًا في تأمين المنصات الرقمية التي يفترض أن توفر خدمات آمنة وموثوقة.
وأعربت الرابطة عن استيائها العميق من رداءة الخدمات التي يقدمها الموقع، والتي لا تتناسب مع تطلعات المقاولين الذاتيين في تسهيل الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات. وشملت الانتقادات صعوبات في التسجيل، وإقرار الضرائب، ودفع مستحقات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاكل في تقديم طلبات التعديل والوصول إلى الحسابات الشخصية. كما أشارت إلى ضعف التفاعل مع شكاوى المستخدمين واستفساراتهم، مما عطل مصالح المقاولين وأثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية والإدارية.
وأكدت الرابطة أن هذه المشاكل التقنية لم تقتصر على الجانب الفني فقط، بل امتدت آثارها السلبية إلى النشاط الاقتصادي للمقاولين الذاتيين، مما أثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأدى ذلك إلى تراجع الثقة في النظام الرقمي الذي كان من المفترض أن يسهل الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
وطالبت الرابطة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع، بما في ذلك تأمين الموقع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية للمقاولين الذاتيين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة. كما دعت إلى رفع قدرة الموقع على استيعاب الكم الهائل من البيانات والمعاملات، وإنشاء قنوات تواصل فعالة مع المقاولين، مثل مراكز الاتصال والشباك الوحيد، لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.
وشددت الرابطة على ضرورة تفعيل التبادل السريع للبيانات بين موقع “المقاول الذاتي” وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسهيل استفادة المقاولين من التغطية الاجتماعية بشكل سلس. كما طالبت بتوفير آليات دعم ملموسة للمقاولين المتضررين، بما في ذلك الإعفاء الكلي لمستحقات الضمان الاجتماعي للفترات التي لم يتمكنوا من الاستفادة منها، والإعفاء من الغرامات والذعائر المتعلقة بالتأخير في الفترات السابقة.
يأتي هذا الموقف في إطار جهود الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب للدفاع عن مصالح المقاولين الذاتيين وتحسين بيئة الأعمال في المغرب، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة في المنصات الرقمية الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
