يضج الشعب المغربي بالشكوى من تفاقم امر الغلاء الذى ضرب كل شيء في البلاد وخاصة ما يتصل بالعيش ،من مواد غذائية بانواعها وقد أصبحت الأسعار تتزايد في سباق محموم وجنوني حتى تجاوزت أثمان المواد الأساسية. لضروريات. التغذية ،كل المستويات والحدود ،واضحت بعيدة عن متناول المواطن صاحب الدخل المتوسط ،مثال العامل والموظف البسيط والمجتمع الهامشي، فمستوى معيشتهم تدهور إلى حد خطير.
إذا تركنا الخبز جانبا فان اهم المواد تأثيرا على المعيشة هي الخضر والقطاني واللحوم وبدرجة اقل المعجنات والرز والاسماك والحليب.
وإذا كانت كثير من المنتوجات غير مقدور على التحكم في اسعارها كليا بسبب انها تستورد من الخارج فان التحكم في المنتوجات الأساسية الاستراتيجية الأخرى ممكن ولازم.
المستوردات يمكن ضغط اسعارها بضبط مراقبة مسار الاستيراد وتحديد الأرباح المعقولة والضرب على الانتهاز والتربح والتحايل الذي تمارسه جماعات النهب.
اما المنتوجات الأخرى وخاصة التي تنتجها بلادنا فان غلاءها غير مبرر ويمكن التحكم في إنتاجها وتكاليفها وأسعارها. وذلك بجملة من التدابير المرتكزة على ضبط المراقبة ومحاربة الفساد ،بالإضافة إلى عامل أساسي حاسم هو :العلف بالنسبة للحوم والبيض،وتوفير الماء للسقي مع تكثيف الإنتاج .بانسبة للخضر والفاكه.
هذا هو السبيل إلى حل اشكاليات أزمة الإنتاج التي تسبب الغلاء .
لدى بلادنا مليون ونصف هكتار من الأراضي المسقية وعلينا ان نعيد النظر في نوعية الإنتاج الذى نقوم به لنحدد اهم المنتوجات الضرورية لتغذيتنا ونعطيها الأسبقية على غيرها .
حتى قبل اكتمال بناء محطات تحلية مياه البحر ،فإنه بامكاننا ان نبرمج مساحات مسقية ومكثفة الإنتاج لنزود قطاعات المواشي والدواجن والحليب بحاجياتهم من الأعلاف بسعر مناسب ، مراقب .
والأمر ممكن .(بلد صحراوي كالسعودية يكتري مساحات شاسعة من الأراضي في السودان والأرجنتين وغيرها ،يزرع بها الأعلاف ويشحنها إلى بلاده لتموين المزارع المنتجة للحليب والبيض.
الخضر والفواكه بدورها يمكن ضغط تكاليف إنتاجها بأكثر من وسيلة لكن تحتاج حكومة اخنوش بالتإكيد إلى الإرادة القوية والصادقة لوضع حد لتسيب المضاربين الانتهازيين الذين بالغوا كثيرا في النهب بكل الطرق ،لم يعد الأمر يحتمل الانتظار وعلى الحكومة ان تبادر إلى تدارك الوضع وتذهب إلى معالجة الأسباب من الأساس:
مراقبة التكاليف لتحديد الأرباح ودعم توفير عوامل الانتاج المحلية ثم بعدها نفكر في التصدير الذى لا يفيد في الواقع سوى كمشة من الأثرياء الذين غالبا ما يستثمرون عائداتهم فيما لا يفيد الاقتصاد الوطني وغالبا في الخارج
