تلقت السجون الفيدرالية الأمريكية أمرًا من الرئيس دونالد ترامب بتحويل النساء المتحولات جنسيًا لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية، بما في ذلك موقع “روسيا اليوم” و”نيويورك تايمز”. وجاء هذا القرار كجزء من أمر تنفيذي شامل أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه، يهدف إلى الحد من اعتراف الدولة بالهوية الجنسية للأفراد إلا وفقًا لجنسهم عند الولادة.
وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيًا وحقوق السجناء، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء سيعرض المتحولات جنسيًا للخطر ويزيد من تعرضهن للعنف والتمييز داخل السجون.
يذكر أن ترامب كان قد أصدر قرارًا مماثلًا خلال فترة ولايته الأولى عام 2018، حيث حظر على الأشخاص المتحولين جنسيًا الخدمة في الجيش الأمريكي إلا في ظروف استثنائية. وكان هذا القرار قد أثر أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرتبطة بعدم تقبل الشخص لحالته الجنسية بشكل تام.
وكان المتحولون جنسيًا قد حصلوا على حق الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2016 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن ترامب عكس هذا القرار بعد تنصيبه في يناير 2025، مؤكدًا أن “الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام الخدمة العسكرية، وأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تنوعها”.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسومًا يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، تحت عنوان “حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية”. وينص هذا المرسوم على إنشاء فئات جنسية محددة تشمل “امرأة”، “فتاة”، “رجل”، “فتى”، “أنثى”، و”ذكر”، مع ضرورة استخدام هذه الفئات فقط في جميع الأنشطة الرسمية للوكالات الحكومية.