تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، محاكمة شخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إضافة إلى شقيقين متورطين في تجارة مادة “المعجون”.
وجرى توقيف المتهم الرئيسي من قِبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، استنادًا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني. وأسفرت العملية عن ضبط المتهمين الآخرين المتورطين في القضية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الشقيقين كانا يعملان على تقديم معلومات عن تجار المخدرات للمتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة ضابط شرطة، قبل أن يبتز هؤلاء التجار مقابل السماح لهم بترويج الممنوعات.
وقد وجهت النيابة العامة تهمًا للشقيقين تتعلق بـ”المشاركة في النصب، تسهيل استعمال المخدرات بعوض مالي، والمشاركة في النصب”، بينما توبع المتهم الرئيسي بتهم “انتحال مهنة ينظمها القانون، النصب، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون”.
وجاءت عملية التوقيف على مستوى طريق إيموازر، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 30 هاتفًا نقالًا ومبلغ مالي يقدر بحوالي 12 مليون سنتيم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي استخدم الهواتف المحجوزة لتمويه الضحايا والسلطات الأمنية، كما تبين من خلال الأبحاث أنه قام بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات، زاعمًا أنه موظف شرطة، ومطالبًا إياهم بمبالغ مالية نظير السماح لهم بمزاولة نشاطهم غير القانوني.
وتمكنت السلطات من تحديد هوية بعض الضحايا الذين تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بينما تم تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين لتعميق البحث قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة لاستكمال إجراءات المتابعة القانونية.
