أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن قطاع صناعة الأدوية يشكل عنصرًا حيويًا في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الربح المشروع ودعم القطاع المحلي.
وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الأربعاء لمناقشة تدابير قانون المالية لسنة 2025، انتقد لقجع بشدة هوامش الربح المبالغ فيها التي تحققها بعض شركات الأدوية المستوردة، والتي تصل إلى 300% من السعر المصرح به جمركيًا. وأكد أن هذا الوضع “غير مقبول”، وأنه يجب وضع حد لهذه الممارسات.
وأوضح الوزير أن الربح الصافي للمستوردين يمكن أن يصل إلى نسبة 10%، معتبرًا أن تجاوز هذه النسبة بشكل كبير يُعد استغلالًا غير مبرر ينعكس سلبًا على المواطن وعلى جهود تحسين نظام الحماية الاجتماعية.
وشدد لقجع على أن الأولوية يجب أن تُمنح للصناعة الدوائية المحلية، مؤكدًا أهمية معالجة التحديات المرتبطة بهوامش الربح في القطاع. كما أعرب عن استعداده لإجراء حوار صريح وشفاف مع المهنيين لإيجاد حلول عادلة توازن بين الربح المشروع ودعم الاقتصاد الوطني.
تصريحات الوزير تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية في قطاع الأدوية، وتحقيق التوازن بين توفير الدواء بأسعار معقولة وتشجيع الصناعة المحلية.
