أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء بالدار البيضاء أمس الأربعاء، أن عملية العفو الضريبي التي انتهت في 31 دجنبر الماضي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساهمت في تشجيع إعادة الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل وتحفيز الاستثمار.
وأشار لقجع إلى الإقبال الكبير خلال الأيام الأخيرة من العملية، التي أتاحت للمكلفين الضريبيين تسوية طوعية لأرباحهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء مساهمة إبرائية بنسبة 5% من قيمة الممتلكات المصرح بها.
وأضاف الوزير أن هناك جهودًا مشتركة مع بنك المغرب لإيجاد حلول هيكلية لمواجهة استمرار ارتفاع تداول النقود، مشددًا على الحفاظ على السرية وعدم إخضاع أي شخص استفاد من العفو الضريبي للمراقبة خلال عام 2025.
إصلاحات ضريبية وتوجهات استثمارية
استعرض لقجع التقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة، الشركات، والدخل، مؤكداً أن التركيز سيظل على وضوح التشريع الضريبي واستقراره لدعم تطور المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى ارتباط هذه الإصلاحات بتنظيم فعاليات رياضية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
آفاق النمو والمبادرات الاستراتيجية
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن سنة 2025 تعد سنة واعدة للنمو، رغم تحديات الجفاف. وأشاد بالميزانية المرصودة التي تبلغ 130 مليار درهم، مشيرًا إلى تخصيصها للاستثمار في الطاقات المتجددة، المياه، والتكنولوجيا الحديثة، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى تعزيز ريادة الأعمال، إدماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط الرسوم الجمركية لتحفيز الصادرات. وسلط الضوء على أهمية التكوين المهني لمواكبة التطورات الاقتصادية، لاسيما مع الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.
