أعلنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء، للتحري حول الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، يُشتبه في تورطه في التزوير، واستعماله، وانتحال صفة محامٍ للنصب على ضحاياه.
وحسب المعطيات الأولية، كان المشتبه فيه ينتحل صفة محامٍ للاحتيال، زاعمًا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية خاصة بالتعدد، مقابل مبالغ مالية. وتم توقيفه متلبسًا باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، حيث ادعى تدخله للحصول على حكم يسمح له بالتعدد.
وأثناء عملية التفتيش، عثرت الشرطة بحوزته على وثائق وملفات شخصية يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطته الإجرامية.
وقد تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد حجم الجرائم المرتكبة.
