ChatGPT a dit :
تشهد الأوساط المهتمة بمجال التعمير والنهوض بالجهات الفقيرة مطالبات متزايدة بإعادة تفعيل العمل برخصة الاستثناء في مجال التعمير، باعتبارها آلية حيوية لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرى خبراء أن رخصة الاستثناء تمثل أداة فعالة لتنمية المناطق ذات الجاذبية الترابية الضعيفة، إذ تتيح استقطاب المستثمرين وتحقيق التوازن الجهوي عبر توجيه الاستثمارات نحو مناطق تعاني من نقص في المشاريع الكبرى.
ويأتي هذا النقاش بعد قرار إلغاء العمل برخصة الاستثناء، الذي اتُّخذ إثر واقعة مشروع “تغازوت”، وهو القرار الذي يرى كثيرون أنه أثر سلبًا على مناطق تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات، لا سيما في ظل التنافسية العالية بين الجهات.
ويقترح المهتمون إمكانية إعادة العمل برخصة الاستثناء في مناطق بعينها، مثل الجهة الشرقية التي تتمتع بمؤهلات اقتصادية وسياحية، فضلًا عن بنيات تحتية واعدة. وبإمكان هذا القرار دعم إنشاء مشاريع سياحية على الواجهة المتوسطية، مثل وحدات فندقية حديثة، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم، مما يتطلب تعزيز العرض السياحي والبنية التحتية لاستيعاب الزوار والمستثمرين على حد سواء.
وتؤكد الأصوات الداعمة لهذا التوجه أن تفعيل هذه الرخصة يجب أن يتم بحذر وضمن معايير صارمة لتجنب أي تجاوزات، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المستهدفة.
