احتضنت ولاية وجدة-أنكاد اليوم الاثنين اجتماعًا ، خصص لدراسة ومناقشة مشروع إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق. ترأس الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالإسكان بمعية والي جهة الشرق، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم عمال الأقاليم، رئيس مجلس جهة الشرق، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ورؤساء المصالح المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية.
هدف الاجتماع إلى وضع آليات فعالة للتعامل مع ظاهرة المباني المهددة بالسقوط، خصوصًا في المدن القديمة والأحياء العتيقة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله هذه البنايات على سلامة السكان والمارة وتأثيرها السلبي على البنية التحتية والطابع الجمالي للمدينة.
جهود متكاملة لمعالجة الظاهرة
افتتح الوالي الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الجهود المشتركة بين القطاعات الوزارية والسلطات المحلية لمعالجة هذه الظاهرة التي تمثل إشكالية متعددة الأبعاد. وشدد على ضرورة اتباع استراتيجية شاملة ومندمجة تقوم على الاستباقية والتنسيق بين جميع الأطراف. وأثنى على دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي تبنت نهجًا شاملًا منذ تأسيسها عام 2016، مشيرًا إلى أن رؤيتها للفترة 2022-2026 ستسهم في تشخيص دقيق للبنايات المهددة بالسقوط في جهة الشرق وباقي مناطق المملكة.
من جانبه، تناول كاتب الدولة المكلف بالإسكان التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة، داعيًا إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمدن العتيقة، وتعزيز الأدوار المحورية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
عرض مستفيض وآليات تنفيذ
تخلل الاجتماع عرض تفصيلي حول عملية إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط في جهة الشرق، وفق الإطار القانوني رقم 12-94. وقد تم تحديد حوالي 6500 بناية مهددة بالسقوط ضمن الصفقة المبرمة، حيث ستتم معالجة هذه المباني خلال أربعة أشهر مع إعداد تقرير مفصل حول العمليات. وأبرز العرض أهمية رقمنة الجهود عبر تطبيق معلوماتي مخصص لجمع البيانات وإدارتها.
كما تناول المتدخلون من عمال الأقاليم التحديات القانونية المرتبطة بالملكية وتعويض السكان، مشيرين إلى ضرورة اعتماد آليات قانونية مرنة لتسريع الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
نحو رؤية شاملة ومستدامة
أكدت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري على أهمية توفير آليات فعالة للتعامل مع البنايات الآيلة للسقوط من خلال سيناريوهات للتدخل تشمل الأمد القريب والمتوسط والبعيد، لضمان معالجة مستدامة للإشكالية.
في ختام الاجتماع، شدد الوالي على ضرورة تعزيز الحزم واليقظة في مواجهة خطر هذه البنايات، واعتماد الحكامة الجيدة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعكس الرؤية الملكية الرامية إلى حماية الأرواح وتحسين ظروف عيش المواطنين.
