هل ستتسبب محاسبة السياسيين الفاسدين بالمغرب في تأثير “الكوبرا” ؟

17 يناير 2025آخر تحديث :
هل ستتسبب محاسبة السياسيين الفاسدين بالمغرب في تأثير “الكوبرا” ؟
عبد الصمد فزازي
عبد الصمد فزازي

 

في ظل مساعي المغرب لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، برزت محاسبة السياسيين المتورطين في قضايا فساد كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتكريس مبدأ المساءلة. هذه الجهود، التي يقودها القضاء المغربي والهيئات الرقابية كالمجلس الأعلى للحسابات، تعكس التزام المملكة بمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية كأحد أسس الدولة الحديثة.

السياسيون بين النزاهة والفساد
كما هو الحال في معظم دول العالم، يوجد في المغرب زمرة من السياسيين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل وجود سياسيين نزهاء يحملون على عاتقهم أمانة خدمة الوطن وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، إلى جانب إنجاح الأوراش التنموية الكبرى. هؤلاء السياسيون الشرفاء لا بد من الإشادة بجهودهم كجزء من الصورة الإيجابية للمشهد السياسي.

تشويه الصورة وتأثير “البوز”
في عصر وسائل الإعلام السريعة ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت قضايا محاسبة السياسيين الفاسدين مادة دسمة لجذب الانتباه وتحقيق “البوز”. ورغم أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا، فإن تحويلها إلى جدل شعبوي قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ذلك لأن التهويل الإعلامي المفرط يمكن أن يعطي انطباعًا بأن الفساد يعم كل مفاصل السياسة، مما يشوه صورة البلاد على المستوى الدولي، خاصة مع الخصوم والمتربصين الذين يسعون لاستغلال هذه الأزمات لتقويض جهود التنمية.

العزوف الانتخابي: خطر يجب التصدي له
أحد أخطر انعكاسات التركيز السلبي على محاسبة السياسيين الفاسدين هو تأثيره على ثقة المواطن في العملية السياسية. إذ يمكن لهذا الخطاب أن يعزز العزوف الانتخابي ويثبط المواطن و السياسي الصالح عن المشاركة في صنع القرار، مما يفرغ الديمقراطية من جوهرها ويضعف مؤسسات الدولة.

المغرب أمام تحديات كبرى
المغرب مقبل على استضافة تظاهرات دولية كبرى واستحقاقات وطنية هامة، تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح جماعية. ولذلك، فإن التركيز على معالجة قضايا الفساد يجب أن يتم بحكمة، مع احترام مبادئ العدالة وحماية صورة البلاد. فالرهان الحقيقي يكمن في تعزيز الإصلاحات، وتحفيز المشاركة السياسية، ودعم النزاهة في إدارة الشأن العام.

إن مكافحة الفساد أمر لا يقبل التهاون، لكن من الضروري الفصل بين محاسبة الأفراد المتورطين وتعزيز الثقة في المؤسسات السياسية للدولة. فالمغرب، بقيادته الرشيدة، يمضي بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، والوعي الجماعي بمسؤولية كل مواطن ومؤسسة هو الضمانة لتحقيق هذا الهدف.

Click to resize
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
عبد الصمد فزازي


Click to resize
Exit mobile version