أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الخميس 16 يناير، بإيداع شخص ثلاثيني السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد استنطاقه بشكل مفصل في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
وتمت إحالة المتهم على القضاء ليقول كلمته في الموضوع. في المقابل، تم إطلاق سراح صاحب محل بقالة وأحد أفراد عائلته بعد تقديمهما في حالة سراح.
و تعود تفاصيل هذه القضية، التي شغلت الأجهزة الأمنية ومراكز الدرك الملكي بشيشاوة، إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم القبض على المتهم الثلاثيني بعد أن حاصره عدد من المواطنين بمركز جماعة مجاط، وقاموا بتسليمه لعناصر الدرك الملكي.
وكشفت مصادر مطلعة أن المتهم، المنحدر من جماعة سيدي محمد الدليل، كان موضوع خمس مذكرات بحث وطنية صادرة عن جهات أمنية مختلفة، تشمل المركز القضائي والمركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، والشرطة القضائية بشيشاوة، بالإضافة إلى مذكرة بحث قضائية أخرى صادرة عن مركز سيدي المختار. وتتنوع التهم الموجهة إليه بين النصب والاحتيال، بالإضافة إلى تهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم كان يدعي امتلاكه شركة مقرها بمدينة تزنيت، متخصصة في بيع الدراجات النارية وقطع الغيار والإكسسوارات، بالإضافة إلى تجديد عقود البيع وإصلاح الدراجات النارية. وكان يستغل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يضع عليها صورة فتاة كصورة للغلاف، ويُدرج رقم هاتفه النقال للتواصل مع الزبائن.
وكان المتهم يوهم ضحاياه بأنه يمتلك محلًا لبيع الدراجات النارية، ويقدم عروضًا مغرية بأسعار خيالية، بالإضافة إلى تسهيلات كبيرة في عملية البيع، من بينها خدمة توصيل الدراجة النارية إلى أي مكان في المغرب. وبهذه الطريقة تمكن من الإيقاع بعدد كبير من الضحايا.
