عبرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لمحاولات الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتشكيك في آرائه. وأكدت الحكومة على أهمية دور المجلس في إصدار الفتاوى الشرعية وتقديم الرأي الفقهي في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
جاء هذا التأكيد في سياق النقاشات الدائرة حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة على المدونة، وذلك بالاستناد إلى الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس على أهمية هذه المراجعة، مشيراً إلى أنها تأتي استجابة لمطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية. كما شدد على أن الحكومة تلتزم بمراعاة الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية في صياغة هذه التعديلات.
ورحبت الحكومة بالمقترحات والآراء التي تقدمها مختلف الفاعلين حول هذه المراجعة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المقترحات متماشية مع الثوابت الدينية والقانونية.
