عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء 15 يناير 2025، خصص لمناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانية سنة 2025.
وفي عرضه أمام المجلس، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أبرز محطات سنة 2024، ومنها توقيع اتفاقيات استراتيجية بين المغرب وفرنسا لاقتناء 18 قطارًا جديدًا فائق السرعة، في إطار توسيع خط “البراق” ليصل إلى مراكش.
كما أوضح المدير العام أن المكتب سجل أرقامًا قياسية خلال العام، حيث بلغ عدد المسافرين 55 مليونا بزيادة 4 في المائة في حين شهد نقل البضائع نموا استثنائيًا بنسبة %17% ليصل إلى 20 مليون طن.
وأشار إلى أن قطاع القطارات فائقة السرعة “البراق” حقق نموا ملحوظا، حيث نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 هذه الأرقام تؤكد أن “البراق” لم يعد فقط وسيلة نقل، بل رمزًا للتطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة في المغرب.
وعلى صعيد نقل البضائع، ورغم تقلب أسعار المواد الأولية عالميًا، تمكن المكتب من تسجيل زيادة بنسبة %17 مقارنة بالعام السابق، حيث تم نقل 20 مليون طن من البضائع. هذه النتائج لا تُظهر فقط مرونة القطاع في مواجهة التحديات، لكنها تعكس قدرة المكتب على توفير حلول لوجستية تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وتُسهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي.
وكشف الخليع أنه على المستوى المالي تجاوز رقم معاملات المكتب 4.7 مليار درهم بنمو يزيد عن 9% مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق أرباح تشغيلية (EBITDA) بقيمة 1.8 مليار درهم، وهو ما يُضاعف أرقام ما قبل الجائحة ويضع المكتب في موقع قوي لمواجهة تحديات العام المقبل.
وأكد الخليع أنه بينما يستعد المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ، تُظهر ميزانية 2025 للمكتب طموحات تتماشى مع هذه التحديات، متوقعة نقل 57 مليون مسافر ورفع نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن. ويُتوقع أيضًا تجاوز رقم المعاملات حاجز 5 مليارات درهم مع زيادة %6% مقارنة بعام 2024.
وتابع أنه لا تقف الطموحات عند الأرقام فقط؛ بل تتوجه الجهود نحو مشاريع استراتيجية كبرى، مثل تمديد خط “البراق” إلى مراكش وإطلاق خدمات القطار الجهوي (RER) وتطوير البنية التحتية.
وشدد ربيع الخليع على أن هذه المشاريع تهدف ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، ولكن أيضًا لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما ينسجم مع رؤية المغرب لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.
