أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول الأربعاء أنه رضخ لأوامر سلطات التحقيق ووافق على المثول أمام المحققين في قضية محاولته فرض الأحكام العرفية، رغم اعتباره أن التحقيق “غير قانوني”.
وتم اعتقال يون صباح الأربعاء بعدما نفذ فريق مشترك من المحققين والشرطة مذكرة توقيف بحقه، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه أثناء وجوده في السلطة. وأظهرت مشاهد مباشرة لحظة اقتياده من مقرّ إقامته الرسمي وسط سيول إلى مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأكد يون في رسالة مصورة أنه اتخذ القرار “حقنا للدماء”، مشيرا إلى أنه لا يعترف بشرعية التحقيق، لكنه اختار التعاون مع المحققين لتجنّب أيّ مواجهات دامية.
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية أن فريق التحقيق المشترك واجه مقاومة من الحرس الرئاسي خلال تنفيذ عملية المداهمة. واضطر المحققون لاستخدام سلالم وتجاوز الحواجز الأمنية لدخول المقر الرئاسي، وسط اشتباكات جسدية بين الطرفين.
وأفادت الوكالة بأن المحاولة الثانية لاعتقال يون جاءت بعد فشل محاولة سابقة في الثالث من كانون الثاني/يناير، حيث منع الحرس الرئاسي دخول المحققين آنذاك.
وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية مواجهات بالأيدي بين المحققين والحرس الرئاسي خلال اقتحام المجمع، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية لحظة تجاوز المحققين الحواجز الأمنية ودخولهم إلى مقر الإقامة الرسمي.
وفي أولى ردود الفعل السياسية على اعتقال الرئيس المعزول، قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، بارك تشان-داي، إن توقيف يون يمثل “الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضاف خلال اجتماع لكتلته البرلمانية أن “استمرار التحقيقات في اتهامات التمرد ومحاولة فرض الأحكام العرفية هو أمر ضروري لاستعادة الثقة بالنظام السياسي والمؤسسات الديمقراطية في البلاد”.
وأكدت هيئة التحقيق أن تنفيذ المذكرة جاء بعد شهر ونصف من محاولة يون فرض الأحكام العرفية، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار تحقيقات تقودها هيئة مكافحة الفساد والشرطة بشأن اتهامات التمرد الموجّهة ليون، وسط تكثيف الجهود لتقديمه إلى العدالة.
