أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الأحد، كل من زكرياء لزرق، المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، وعدد من الأطر الكبيرة في المؤسسة، إلى جانب مقاولين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي خطيرة.
وجاءت هذه الإحالة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيهم من أجل تعميق البحث، وفقًا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية. ووفقًا للتقارير، من المنتظر أن يتم استنطاق هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتشير مصادر إلى أن المتهمين قد يتم إيداعهم السجن المحلي بوركايز على خلفية خطورة الأفعال الإجرامية المتورطين فيها.
وكانت الإدارة المركزية لمؤسسة “العمران” قد تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة ضد المدير الجهوي السابق للمجموعة بمدينة وجدة، والذي يُشتبه في تورطه في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، بما في ذلك اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، والارتشاء. كما أكدت التحقيقات الأولية تورط المشتبه فيهم في قضايا مالية خطيرة تتعلق بالتلاعب في صفقات تخص دراسات البناء، والتي كلفت المؤسسة مبالغ ضخمة.
وحسب المصادر نفسها، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إحالتهم في حالة اعتقال إلى النيابة العامة ثمانية، بينما تمت إحالة آخرين في حالة سراح. وتفيد التقارير بأن الأبحاث التمهيدية شملت تحقيقات مكثفة حول اختلالات مالية تمثلت في تلاعبات بصفقات بلغت قيمتها ملايين الدراهم.
من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن تقارير المفتشية العامة لمجموعة “العمران” رصدت عدة اختلالات وخروقات مالية أدت إلى ضياع أموال طائلة على الشركة. كما تم تسجيل سلسلة من الشكايات ضد “العمران الشرق” أمام القضاء الاستعجالي، ما أدى إلى صدور قرارات قضائية ضد الشركة، شملت تنفيذ حجوزات تحفظية على حساباتها البنكية وعقاراتها، إلى جانب تسجيل ديون ثقيلة.
يُتوقع أن تكشف التحقيقات المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول أبعاد هذه الفضائح المالية، بينما تستمر السلطات في تعقب جميع المتورطين في هذه الشبكة التي تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العامة.
