أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس، حكمًا يقضي بتأييد الحبس النافذ لمدة سنة في حق ثلاثة أشخاص، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالابتزاز، وانتحال صفة حراس سيارات، وتزوير تذاكر واستعمالها، والنصب. ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، وتعزيز سيادة القانون في مختلف المناطق المغربية.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين بعد قيامهم بعمليات ابتزاز لمستعملي السيارات في الأماكن العامة، حيث كانوا يدعون أنهم حراس مواقف سيارات غير مرخصة، ويطالبون السائقين بدفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم في الأماكن العامة. كما تم الكشف عن قيامهم بتزوير تذاكر مواقف سيارات واستعمالها في محاولات خداع الضحايا.
وفي تعليق له على الحكم، أكد المحامي عبد الرحمان الباقوري، عبر تدوينة على حسابه في موقع “LinkedIn”، أن الشوارع العامة تُعد ملكًا عموميًا ولا يجوز التصرف فيها بالكراء أو البيع. وأوضح الباقوري أن أصحاب السيارات يؤدون ضرائب سنوية تُغطي حق الركن والتنقل في الأماكن العامة، مما يجعل أي محاولة لاستغلال هذه الأماكن بشكل غير قانوني تعد جريمة.
كما دعا المحامي الباقوري المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو نصب يتعرضون لها، عبر الاتصال بالرقم 19 للأمن الوطني في المدن، أو الرقم 177 للدرك الملكي في المناطق القروية. وشدد على أهمية عدم التنازل عن الشكاوى لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات القانونية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفوضى في استغلال الملك العمومي، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
