أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة ابتدائية طنجة، حكمًا يقضي بالحكم على طبيب حديث التخرج متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي بطنجة بالحبس النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قضت المحكمة بالحكم على ممرض بنفس التهم، ولكن بمدة حبس نافذة تصل إلى سنة واحدة، مع تغريمه أيضًا بنفس المبلغ (500 درهم). كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مادي للمطالب بالحق المدني قدره 10.000 درهم، بالتضامن بينهما.
ويأتي هذا الحكم على خلفية الاشتباه في تورط المتهمين في قضايا النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة والسرقة. وأوردت يومية “المساء” في عددها الصادر يوم الجمعة تفاصيل هذه القضية، التي أظهرت تورط كل من الطبيب والممرض في أعمال غير قانونية تم التحقيق فيها بموجب شكاوى تقدم بها بعض الأشخاص المتضررين.
ويعكس هذا الحكم جهود السلطات القضائية في محاربة الفساد والممارسات غير القانونية في القطاعات الصحية، وحرصها على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
