قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مساء أمس الأربعاء 8 يناير 2025، وذلك بسبب غياب جدول أعمال مُحدد ولعدم وجود “النية الصادقة” في بدء حوار جدي ومفاوضات مسؤولة حول مشروع القانون المتعلق بحق الإضراب.
وجاءت هذه المقاطعة بعد اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد، الذي ضم أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، حيث تم التباحث حول مستجدات “تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي بلاغ له، طالب الاتحاد الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل لضمان احترام سمو الدستور، الذي ينص بشكل صريح على ضمان الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك حق ممارسة الإضراب. كما دعا الحكومة مرة أخرى إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل استمراره في التصدي لأي محاولات لتكبيل أو تجريم حق الإضراب، مُهيبًا بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية في جميع أنحاء المملكة للاستعداد والتهيؤ لخوض أشكال نضالية دفاعًا عن هذا الحق. كما أعلن عن عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
